الذهاب إلى الدعاية
«الرجوع إلى الأخبار

أخبار

06 - 00: 11.09.2017

وتناولت قبرص تنظيم الفساد "القانوني"

وتقوم وزارة العدل في قبرص بإعداد مشروع قانون بشأن أنشطة جماعات الضغط. والغرض من هذه الوثيقة هو وضع إطار تشريعي ينظم التدابير للتأثير على موظفي الخدمة العامة. وهو يصف الوصول إلى المعلومات، والحماية من إساءة استعمال السلطة، وحالات تضارب المصالح، وما إلى ذلك. وهكذا، ينبغي أن تصبح عملية صنع القرار من جانب المسؤولين أكثر شفافية.

وقال وزير العدل جوناس نيكولاو فى مقابلة مع بوابة ستوكواتش ان مشروع القانون سيقدم الى البرلمان للنظر فيه بنهاية العام. واكد ان الحكومة تأمل، بمساعدة مشروع القانون هذا، فى انهاء الوجود غير المنضبط للوسطاء المختلفين وتأثيرهم على العاملين فى الخدمة المدنية.

غير أن نيكولاو لا ينكر أنه في ظل دولة ديمقراطية حديثة، يمكن لعملية إضفاء الطابع الرسمي على الضغط على مصالح الفرد أن تؤثر تأثيرا إيجابيا على عملية صنع القرار في القطاع العام. وعلاوة على ذلك، فإن أدوات الإشراف على الضغط ستساعد في مكافحة الفساد.

وينص مشروع القانون، في جملة أمور، على إنشاء سجل خاص يسجل فيه جميع الوسطاء الرسميين، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين. وسيجري أيضا إعداد مدونة لقواعد سلوك الموظفين المدنيين، ستولي اهتماما خاصا لمسألة الضغط، فضلا عن قانون مماثل لجميع المسؤولين المنتخبين والمعينين العاملين على الصعيدين الوطني والمحلي.

وقال الوزير ان هذه القاعدة التشريعية ستكون بمثابة دفاع ضد الفساد حيث ان المسؤولين لن يكونوا قادرين على تقديم اى معلومات الا للوسطاء المسجلين رسميا.

وتعتقد رئيسة الفرع القبرصي لمنظمة الشفافية الدولية ماريا كاباردي أن الضغط يجب أن "يبرز" وأن ينظر إليه على أنه وسيلة لمنع الفساد. وقالت: "اللوبي غير الأخلاقي وغير الشفيف يؤدي إلى الفساد، في حين أن الضغط الشفاف يشكل جزءا هاما من العملية الديمقراطية".

وينص مشروع القانون أيضا على غرامات كبيرة، ليس فقط بالنسبة لجماعات الضغط غير المسجلة، ولكن لأي مسؤول الذي يتم القبض عليه في نقل المعلومات إلى أيدي هذا الضغط. ووفقا لما ذكره الوزير، ومع مراعاة تعقيد المشكلة، فإن وضع مشروع القانون يأخذ في الاعتبار تجربة البلدان الأخرى.

المصدر: تجاري ناجح

العلامات: قبرص، القوانين، اللوبي